به گزارش مسیر انرژی و به نقل از نفت ما، در فروردین سال ۹۷ دولت برای جبران محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. به همین منظور در سال ۱۳۹۷ بخشنامه رفع تعهد ارزی را به تصویب رساند که مطابق با آن صادرکنندگان بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو مکلف شدند ۵۰ درصد ارز صادراتی و صادرکنندگان بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو می بایست ۷۰ درصد ارز صادراتی و بیش از ده میلیون یورو مکلفند ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگرداند. همچنین مطابق با این بخشنامه صادرکنندگانی که به تعهد ارزی خود عمل نکرده‌اند، ممکن است با جریمه نقدی یا دو یا چند مورد محدودیتی از قبیل تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور، اصلاح و یا تمدید ثبت سفارش، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات، صادرات، تولیدی، صنفی و غیره عدم
ارائه هرگونه خدمات مرتبط، مانند صدور بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی و ضمانت‌نامه‌ها و محدودیت در خدمات بندری و تسهیلات مربوط به آن، مورد محکومیت قرار گیرند.
در سال جاری اما بخشنامه رفع تعهد ارزی دستخوش تغییر شد و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی مکلف شدند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.
حال سوال اساسی اینجاست که چرا هر روز دولت با دستورالعمل های جدید و خلق الساعه سعی در تنبیه صادرکنندگان می کند؟
در این رابطه حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی به نفت ما گفت: درک بانک مرکزی و حتی وزارت نفت از چگونگی تامین ارز، چگونگی فروش محصولات پتروشیمی و الزاماتی که باید پیشرو داشته باشند بسیار ناشیانه است. اینکه صادرکنندگان می بایست تمام ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کنند، الزام درستی است اما در این بین باید دو نکته رعایت شود، یک اینکه بایستی هزینه های تامین قطعات و مواد وارداتی و هزینه های ناشی از تحریم برای صادرکنندگان لحاظ شود. دوم اینکه ارز حاصل از صادرات نیز باید به نرخ آزاد و معقول از شرکت‌های صادرکننده خریداری شود. اما متاسفانه روشی که الان دولت در پیش گرفته بیشتر شبیه تنبیه صادرکنندگان است. در نتیجه این ناشی‌گری ها و اتخاذ سیاست های غلط سبب شده تا تراز تجاری کشورمان در سال گذشته به منفی ۱۷ میلیارد دلار افزایش یابد که این موضوع نشان دهنده عدم رغبت به صادرات و در مقابل افزایش تقاضای روزافزون برای واردات است.
وی در ادامه افزود:
ما معتقدیم که تولید باید یک متولی اصلی داشته باشد تا دولت و وزارت صمت و وزارت نفت نتوانند با تصمیم گیری های خلق الساعه، دست و پای تولیدکننده را بسته و مانع از صادرات شوند. برای مثال درحال حاضر، دولت خوراک را به پتروشیمی ها با دو برابر نرخ های جهانی به فروش می رساند، از سوی دیگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی پتروشیمی حدودا سه برابر حاشیه سود تولید است. مشکل دیگری که امسال گریبان صادرکنندگان را گرفته، طولانی شدن مدت تخصیص ارز جهت واردات قطعات و مواد مورد نیاز تولید است که سبب شده تا بعضا شش ماه صادرکنندگان در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی معطل شوند که این موضوع خود بر چالش های صادرکنندگان افزوده است.
موضوع اینجاست چراکه باید ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما ارائه کنند اما برای تخصیص ارز جهت تامین نیازهای خود می بایست مدت طولانی در صف انتظار باشند! چالش دیگر اینکه از سال گذشته نیز بحث مالیات و عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام به چالش های صادرکنندگان افزوده شده است. نتیجه این دست اندازها تماما به ضرر تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی منجر شده تا جایی که دیگر توان افزایش تولید و تجهیز خط تولید جدید
را ندارند. همه این چالش ها در حالی برای صنعت پتروشیمی در حال رخ دادن است که هیچ یارانه ای به این صنعت تعلق نمی گیرد. شما زمانی می توانید از پتروشیمی ها بخواهید که ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما بفروشند که به همان میزان اختلاف بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، به واحدهای پتروشیمی، یارانه تعلق گیرد.
برای مثال اگر یک واحد پتروشیمی، خوراک خود را با تخفیف ۵ درصد از دولت تحویل می گیرد، می بایست فقط ملزم به ارائه ۵ درصد از ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما باشد. اما در حال حاضر که نرخ خوراک پتروشیمی ها دو برابر نرخ های جهانی است، دولت باید ارز حاصل از صادرات آن ها را با قیمت ۸۰ هزار تومان خریداری کند و این طور است که تولید می تواند دوام پیدا کند.
در نهایت می بینیم که نداشتن متولی تولید تا چه حد به زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان تمام می شود.
درمجموع این دست اندازهای دولت که به منظور جبران کسری بودجه صورت می گرد، غیرکارشناسی ترین و بدترین نوع برخورد با واحدهای پتروشیمی است تا جایی که آسیب چاپ پول به مراتب کمتر از این چالش هایی است که دولت بر سر راه واحدهای پتروشیمی ایجاد کرده است.
نتیجه تمام این تصمیمات غلط به از بین رفتن انگیزه صادرات و در نهایت ایجاد چالش تامین ارز برای بانک مرکزی و همچنین غیرممکن شدن واردات می انجامد.
