به گزارش مسیر انرژی به نقل ازایرنا، کرامت ویسکرمی روز سهشنبه در نخستین همایش پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی اظهار داشت: بسیاری افراد فکر میکنند کنترل مصرف یعنی اینکه به مصرفکننده نهایی سوخت ندهیم؛ خیر، باید تحویل دهیم، یارانهای هم میدهیم، اما مشکل اینجاست که سوخت یارانهای را به مرزها تحویل میدهند در برخی مرزها بالای ۱۰۰ هزار تومان برای هر لیتر سوخت از قاچاقچیان خریداری میشود.
وی گفت: در فرایند تخصیص سوخت به بخشهای حمل و نقل، کشاورزی، نیروگاهها و حتی خود بخشهای وزارت نفت باید تجدیدنظر شود. الان به معادنی که بالای ۳۰۰ هزار لیتر سوخت مصرف میکنند دیگر گازوییل با لیتری ۳۰۰ تومان نمیدهیم و با شیب سالی ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش به آنها گازوییل می دهیم.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی یادآور شد: در فرایند تخصیص سوخت باید پروانه بهرهبرداری وجود داشته باشد، دستگاه متولی مکلف است به مصرفکننده یا تولیدکنندهای که مصرف واقعی دارد، سوخت تخصیص دهد.
وی ادامهداد: اعداد و ارقام قاچاق شگفتآور است؛ در برخی مرزها داریم ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان گازوییل می فروشیم اما در داخل کشور لیتری ۳۰۰ تومان میدهیم. دستگاه متولی برایش هیچ اهمیتی ندارد و فقط میگوید سوخت ما کم است و باید بیشتر تخصیص دهید.
این مقام مسئول اضافهکرد: با وجود کمبارشی در کشور، اما متولی بخش کشاورزی میگوید باید ۲۰ درصد از سال قبل بیشتر سوخت بدهید. در حالی که باید با آمار ثابت کنید که تولید کشاورزی افزایش یافته تا به شما سوخت بیشتر تحویل بدهیم اما هیچ کنترل و نظارتی ندارند؛ در جلسات رسمی میگویند چه اشکالی دارد بخشی از این سوخت قاچاق شود؟ مگر چه قدر از این ۱۲۰ میلیون لیتر گازوییل که روزانه مصرف میشود به بخش ما ارتباط دارد؟
وی تاکید کرد: باید از تولیدکننده حمایت شود، اما باید کنترل هم باشد. هزاران مصرفکننده جزء و خرد داریم که در سامانه صدف تقاضای خود را ثبت میکنند و رمز برای مصرفکننده ارسال میشود؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاملا مشخص و واضح است و آییننامه برای مواد قاچاق سوخت آن داریم که متأسفانه خیلی از مواد آن مصرف نمیشود.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: مصرفکنندهای در همین استان تهران داریم که انشعاب غیرمجاز گاز طبیعی از همسایه گرفته و با علمک به داخل کارگاه برده است. از این طرف هم سوخت مایع از ما میگیرد دستگاه متولی هم تقاضای سوخت آن را تایید کرده است. حتی مورد داشتیم ۱۵۰ هزار لیتر برای او تأیید شده است درحالیکه با ۴۰ هزار لیتر کار تولیدش انجام میشود.
وی خاطرنشانکرد: روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر گازوییل در کشور مصرف میشود که ۵۰ درصد آن برای حمل و نقل است آن را از ۶۰ به ۵۷ میلیون لیتر رساندهایم. مگر ما در وزارت نفت باید عملکرد ناوگان را کنترل کنیم؟ تا زمانی که منشأ قاچاق را نشناسیم مبارزه ما هدفمند نخواهد بود.
ویسکرمی اظهار داشت: در بسیاری موارد مصرفکننده وقتی یک عددی برای درخواست سوخت میدهد، کاملا غیرکارشناسی و دلبخواهی است. ما وظیفهای برای عملکرد ناوگان دیزلی نداریم؛ چه درون شهری و چه برونشهری، متولی مخصوص دارند.
وی افزود: از سال ۹۳ که این موضوع مصوب شده تا امروز اجرا نشده است. دستگاههای امنیتی و انتظامی پای کار هستند. ما خودمان دستگاه پیمایش طراحی کردیم به دستگاه مربوطه دادیم و روی ناوگان نصب کردیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید این روند را ادامه دهیم، تاکید کرد: با این اقدامات روزانه کاهش پنج میلیون لیتری در مصرف گازوییل داشتهایم. از ابتدای امسال ۷۰۰ میلیون لیتر کاهش مصرف گازوییل داشتهایم و همین تعاملات توانسته تا حدودی به نتیجه برسد.
این مقام مسئول در وزارت نفت با اشاره به پروانه ها و برگهها و بارنامههای صوری، گفت: در مجموع سالانه ۱۲ میلیارد لیتر گازوییل به نیروگاهها به قیمت لیتری ۲۷۰ تومان میدهیم که در این بخش هم تخلف داریم. باید شرکت برق حرارتی کنترل کند. بخش کشاورزی چهار میلیارد لیتر در سال گازوییل دریافت میکند که شامل مصارف موتورخانه، گلخانه و ماشینآلات است. بخش صنعت هم سالی چهار میلیارد لیتر گازوییل مصرف میکند و از دستگاههای متولی درخواست داریم اینها را کنترل کنند.
وی گفت: وزیر وقت نفت در سال ۱۳۹۸ به همه دستگاههای متولی ابلاغ کرد تا الگوی مصرف سوخت را طراحی و نظارت کنند تا از سوی مصرفکننده رعایت شود. حتی گفتیم دستگاههای مربوطه خودشان الگوی مصرف به ما پیشنهاد بدهند تا بر اساس عملکرد آنها به مصرفکنندگان گازوییل بدهیم، اما عنوان میکنند ما نیرو نداریم تا از محل مصرف بازدید کند.
ویسکرمی تصریحکرد: تا زمانی که به این دستورالعملها توجه نشود نمیتوانیم مبارزه هدفمند داشته باشیم. بارها دیدهایم مصرفکننده سوخت نبوده اما به او سوخت تحویل شده است، فرد انشعاب گاز غیرمجاز برای گرمایش گرفته و همزمان سوخت هم برای تولید میگرفته است. منشأ قاچاق سوخت این بوده که همه مصرفکنندگان بیش از نیاز سوخت میگرفتهاند و این مصارف خرد جمع شده و به این اعداد بزرگ قاچاق سوخت منجر میشود.





