به گزارش مسیر انرژی، روزنامه شرق نوشت: این ابهام و تیرگی با بر کرسی نشستن کسانی در قوه مقننه که کمتر نسبتی با افق‌های باز دارند و در پیشینه آنان ارتباط با جهان پیشرفته و آزاد، معلوم است و شعارشان «هر که با ما نیست، بر ماست» یقینا تشدید نیز خواهد شد.
در همین روزهای اخیر در اجلاس سازمان تجارت جهانی، عضویت دو کشور کومور و تیمور شرقی به‌عنوان اعضای جدید این سازمان جهانی در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که کشورمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این سازمان، حدود سه دهه است (از اوایل سال ۱۳۷۶) پشت در این نهاد مادر تجارت جهانی به انتظار عضویت نشسته است (ایران اکنون عضو ناظر این سازمان است). انتظاری که به سبب مخالفت‌های بیرونی (آمریکا و اغلب اتحادیه اروپا و…) و درونی (دولت‌ها و نیروهای مخالف تعامل با جهان) امکان حضور و نقش‌آفرینی کشورمان را در زنجیره تولید جهانی ناممکن کرده است.
البته مخالفان داخلی به قول معروف «ضد غرب‌گرایان» چند وقتی است که عجالتا مشکلی با عضویت در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و شرقی ندارند. چنان‌که عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان شانگهای و پیمان بریکس را پذیرفته و جزء افتخارات و دستاوردهای دولت خود می‌دانند؛ اما عضویت در این پیمان‌ها که بی‌شک گامی رو به جلو و امری مثبت است، گره‌گشای وضعیت بس ناگوار اقتصاد و تجارت کشور نیست (کسری تراز تجاری ۱۵ میلیارد‌دلاری در ۱۱ماهه سال جاری- رئیس گمرک – ۱۲/۱۰) که نیاز شدیدی به هوای تازه و دریافت حجم عظیم سرمایه خارجی و دانش فنی و تکنولوژی و بازارهای جهانی دارد.
یک نمونه آن حضور آقای رئیسی در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر در شرایطی است که طبق گزارش اخیر صندوق توسعه ملی، کشورمان با وضعیت فعلی و نبود سرمایه‌گذاری‌های عظیم به واردکننده گاز در جهان تبدیل شده و در افق ۱۴۲۰ باید دو‌سوم گاز مصرفی خود را از خارج وارد کند؛ کاری که قطری‌ها کرده و بهره‌برداری خود از میادین مشترک را تا شش سال دیگر از ۴۸۹ به حدود ۷۱۲ میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهند داد. عقد قراردادهای گازی کشورهای ترکیه و عراق با ترکمنستان که سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه کرده است و ناامیدشدن از ایران برای دریافت گاز، در همین سمت‌و‌سو است.
این فقط یک نمونه از نیازهای عظیم به سرمایه‌گذاری و مشت نمونه خروار است. جذب منابع سرمایه‌ای برای بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی و از آن مهم‌تر تولید و صادرات فناورانه و ساخت‌محور علاوه بر تغییر راهبرد سیاست خارجی و گفتمان غالب بر فضای فکری تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران و کنارگذاشتن به قولی کاسبان تحریم که موانع بزرگی محسوب می‌شوند، نیازمند اصلاحات ساختاری داخلی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق به رسمیت شناختن نظام بازار و سازوکار عرضه و تقاضا در تخصیص منابع است.
اینکه دولت در روندی تدریجی و طبق یک راهبرد و برنامه مشخص خود را در عرضه کالای عمومی نظیر امنیت و ثبات و آموزش و بهداشت عمومی و محیط زیست و… محدود و میدان را برای نقش‌آفرینی جامعه و کارآفرینان و تشکل‌ها و نهادهای مدنی و صنفی در تأمین کالای خصوصی باز کند؛ تغییر فازی که شاید بزرگ‌تر از تغییر گفتمان در سیاست خارجی و رویکرد تضاد با خارج نباشد.
گزارش اخیر بنیاد هریتیج از رتبه کشورمان در آزادی اقتصادی و قرار‌گرفتن در میان ۱۰ اقتصاد بسته جهان در ردیف ۱۶۹، نشانگر ضعف شدید در حاکمیت قانون به‌ویژه حقوق مالکیت و کارایی قضائی و نیز ثبات پولی ضعیف و دولت بزرگ و ناکارآمد و تعرفه‌های نامتوازن و فضای نامناسب کسب‌وکار و… سرازیری بیشتر اقتصاد در منجلاب تاریکی و فساد است. انعکاس همین تصویر نامطلوب اقتصادی و سیاسی است که گذرنامه کشورمان را که نشان‌دهنده اعتبار هر کشوری است در رتبه صد در کنار لبنان و سودان و نیجریه و هم‌سطح با افغانستان به‌عنوان کم‌اعتبارترین گذرنامه جهان (رتبه ۱۰۹) نشانده است.
حقیقت دردناک آن است که اندازه و عمق اقتصاد و مرتبه و جایگاه سیاسی ایران در مسیری بس نامطلوب قرار دارد. تغییر این وضعیت در سمت‌و‌سوی توسعه و پیشرفت از یک سو نیازمند افزایش منابع مالی و فیزیکی و وجاهت‌های پذیرفته‌شده جهانی و از سوی دیگر کاهش هزینه‌ها و ترمیم نگرش‌های داخلی و خارجی به رفتار و عملکرد نظام حکمرانی است.
نه اقتصاد ایران تاب تحمل بر دوش کشیدن وظایفی چنین سنگین از تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و کار و… از طریق منابع دولتی (اصل ۴۳ قانون اساسی) و «حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» (اصل سوم قانون اساسی) را دارد و نه جامعه ایران چنین نابالغ و رشدنایافته است که نتواند در فضا و زمینه آزاد و امن ایجاد‌شده از سوی حکومت در سایه تلاش و ابتکار و خلاقیت خود به تولید ثروت بپردازد و جایگاهی درخور و سزاوار در جهان بیابد!
شایسته است که سیستم به جای «جمع‌کردن» بحران‌های مختلف سیاست خارجی و انزوا و اَبَرچالش‌های تورم و فقر و بی‌کاری و ورشکستگی صندوق‌ها و نظام بانکی و… با گذار از آرمان‌های ایدئولوژیک به عمل‌گرایی به «حل‌کردن» آنها با جلب اعتماد مردم و نهادهای سیاسی و مدنی بپردازد که کار نظام حکمرانی جز این نیست!
