به گزارش مسیر انژی، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز، چهارشنبه، هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: مشکلی در زمینه فروش نفت نداریم و از سال‌ها قبل محدودیت‌ها را شاهد بودیم ولی با تدابیر مختلف کار خود را انجام می‌دهیم.
وی افزود: در سالیان گذشته کم‌وبیش این محدودیت‌ها و مشکلات وجود داشته است و ما در هر شرایطی در خور آن وضعیت اقدام خواهیم کرد.
وزیر نفت عنوان کرد: میزان و قیمت سهمیه‌های بنزین تغییری نخواهد کرد و سایر مباحث در حال بررسی است و هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است.
پاک‌نژاد در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص سیاست‌های جدید دولت برای تأمین سوخت عنوان کرد: در زمینه فروش و توزیع سوخت، در حال حاضر هیچ مشکل یا دغدغه‌ای وجود ندارد. برای شرایط مختلف، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و اگر زمانی محدودیت‌ها بیشتر شود، برای همان مقاطع نیز تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم. دولت برای هر وضعیت احتمالی آماده است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: این اقدامات بر پایه ظرفیت‌های قانونی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت در حال انجام است. از چند ماه پیش اجرای مراحل اولیه آن آغاز شده و لازم است تأکید کنم به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. بخش خصوصی بر اساس هزینه تمام‌شده واردات شامل حمل‌ونقل، توزیع و عوارض قانونی اقدام به واردات خواهد کرد.
وزیر نفت درباره نحوه اجرای این طرح، گفت: از هفته آینده، میزان واردات در بورس انرژی عرضه می‌شود و شرکت‌های توزیع‌کننده از طریق بورس آن را خریداری خواهند کرد. بنزین عرضه‌شده از این مسیر، از نوع سوپر و وارداتی است و به‌صورت محدود، متناسب با قیمت تمام‌شده عرضه خواهد شد. برآورد اولیه بورس، قیمت پایه‌ای در حدود ۶۵ هزار تومان را نشان می‌دهد که ممکن است پس از محاسبه هزینه‌های جانبی نهایی شود.
پاک‌نژاد هم‌چنین در پاسخ به سوال دیگری درباره عرضه بنزین وارداتی عنوان کرد: از هفته آینده، عرضه بنزین وارداتی توسط بخش خصوصی در بورس انرژی آغاز می‌شود. قیمت این بنزین متناسب با هزینه تمام‌شده تعیین و در نهایت در زمان عرضه، کشف قیمت خواهد شد. برآورد فعلی بین ۶۴ تا ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر است اما رقم دقیق پس از معامله در بورس مشخص می‌شود. این بنزین با کیفیت بالا و استاندارد یورو ۵ عرضه می‌شود و مصرف آن کاملاً اختیاری است. بخشی از جامعه که تمایل دارند از سوخت باکیفیت‌تر استفاده کنند، می‌توانند از این مسیر اقدام کنند.
وی اظهار داشت: حق‌العمل جایگاه‌های عرضه بنزین نیز نرخ مشخص و مصوبی در حدود ۶۵۰ تومان برای هر لیتر دارد و این رقم در چارچوب قوانین پرداخت می‌شود.
پاک‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره برنامه جمع‌آوری گازهای مشعل(فلر) اظهار داشت: آخرین آماری که درباره کاهش فلرسوزی داریم نشان می‌دهد اقدامات وزارت نفت در یک‌سال گذشته به نتایج قابل‌توجهی رسیده است. مجموع جمع‌آوری گازهای فلر عدد چشمگیری بوده و اخیراً نیز با حضور آقای رئیس‌جمهور، در قالب قرارداد واگذاری گازهای مشعل، حدود ۵۳۵ میلیون فوت مکعب گاز در قرارداد اخیر واگذار شده است.
وی افزود: این طرح‌ها در فاصله زمانی آینده تا حداکثر ۱۸ ماه به بهره‌برداری می‌رسد و گازهای فلر بر اساس ۱۲ قرارداد منعقدشده جمع‌آوری خواهد شد. دولت در این حوزه همت گسترده‌ای به میدان آورده و شخص رئیس‌جمهور موضوعات مرتبط با جمع‌آوری گازهای مشعل و فلر را پیگیری می‌کنند؛ هم در قالب طرح‌های بلندمدت شامل احداث تاسیسات NGL و هم در قالب طرح‌های کوتاه‌مدت که از طریق واگذاری بهره‌برداری به بخش خصوصی انجام می‌شود.
پاک‌نژاد هم‌چنین درخصوص برنامه دولت برای تأمین سوخت زمستانی اظهار داشت: برای زمستان امسال نیز، با توجه به درس‌آموخته‌های سال گذشته، وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهی بسیار مناسب است. سال گذشته در زمان تحویل وزارت نفت، وضعیت ذخایر به‌ویژه در بخش نیروگاهی مطلوب نبود، اما با وجود چالش‌ها مدیریت شد و زمستان پشت سر گذاشته شد. بر اساس تجارب سال قبل، امسال ذخایر سوخت مایع نیروگاهی به حدود ۳.۳ میلیارد لیتر رسیده که تقریباً دو برابر سال گذشته است.
وی ادامه داد: با این حجم ذخیره‌سازی، اگر در سرمای شدید نیاز به مدیریت یا محدود کردن گاز تحویلی به نیروگاه‌ها پیش بیاید، امکان جبران از طریق سوخت مایع ذخیره‌شده وجود دارد و کشور با چالش کمتری مواجه خواهد شد.
وزیر نفت در ادامه درخصوص سهمیه سوخت بخش کشاورزی عنوان کرد: تعیین میزان این سهمیه برعهده کارگروهی با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این کارگروه بر اساس سطح زیر کشت و الگوی کشت در مناطق مختلف کشور تصمیم می‌گیرد.
پاک‌نژاد گفت: اگر این کارگروه به جمع‌بندی برسد، وزارت نفت مجری مصوبات آن خواهد بود و در غیر این صورت، هیچ تغییری اعمال نخواهد شد. بنابراین وزارت نفت تعیین‌کننده سهمیه سوخت کشاورزی نیست، بلکه مجری تصمیم نهاد ذی‌ربط است. طبیعی است همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی نگرانی‌هایی درباره حفظ امنیت غذایی در صورت محدودیت سوخت دارند، اما این موضوع نیز در چارچوب همان کارگروه بررسی و لحاظ می‌شود.
