به گزارش مسیر انرژی، زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در دومین همایش ملی توسعه و آینده‌نگری در صنعت پتروشیمی، از پایان نقش دولت به عنوان مالک اصلی در این صنعت خبر داد و بر ضرورت ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای ساماندهی بازار و افزایش رقابت‌پذیری تاکید کرد.
پایان خصوصی‌سازی در پتروشیمی
عالی‌پور با اشاره به نقش کمرنگ دولت در صنعت پتروشیمی اعلام کرد که جز پتروشیمی هگمتانه و ابن‌سینا، دولت هیچ مالکیتی در این صنعت ندارد و ۶۵ شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود :«این اقدام، گامی بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی است.»
وی با تاکید بر اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی به بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود، افزود: با توجه به پرداخت سود سهام عدالت از سوی پتروشیمی‌ها، امروز شمار قابل‌توجهی از مردم به‌طور غیرمستقیم سهام‌دار این شرکت‌ها هستند.
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر
عالی‌پور بر اهمیت تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی تأکید کرد و اعلام نمود نمایندگان مجلس در حال بررسی این مسئله هستند. او ابراز امیدواری کرد که این موضوع هر چه زودتر به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد که صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیشران کشور است. او تصریح کرد که با توجه به سرعت بالای تحولات فناوری در این حوزه، سرمایه‌گذاران باید به جنبه‌های فناورانه توجه دهند. همچنین، بهره‌گیری همزمان از موضوع سودآوری و رقابت با کشورهای همسایه اهمیت دارد تا سهم مؤثری در بازارهای بین‌المللی کسب شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت سهم قابل‌توجهی در صنعت پتروشیمی ندارد، ورود شرکت‌های خصوصی سبب شکل‌گیری نسبی فضای رقابتی در این حوزه است. با این حال، نبود نهاد تنظیم‌گر مشخص یکی از ضعف‌های موجود است که باید برطرف شود. حضور این نهاد موجب تسهیل مسیر برای شکل‌گیری بازاری سودآورتر و شفاف‌تر در این صنعت می‌گردد.
