به گزارش مسیر انرژی، در شرایطی که روند معرفی این دو گزینه در حال پیگیری بوده، گزارشهایی درباره مخالفت محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، با تغییر ترکیب هیأتمدیره منتشر شده است. بر اساس ادعای مطرحشده، این مخالفت به نامه یا دستور پیشین رئیسجمهور درباره توقف تغییرات در هلدینگ خلیج فارس مستند شده است.
گفته میشود شریعتمداری در نامهای مخالفت خود را با پذیرش تغییر در ترکیب هیأتمدیره اعلام کرده و دلیل آن را وجود دستور قبلی رئیسجمهور برای متوقف شدن تغییرات در این هلدینگ عنوان کرده است. در صورت تأیید این موضوع، نحوه ادامه روند تغییر اعضای هیأتمدیره با پرسشها و ابهامهای حقوقی مواجه خواهد شد.
پرسش درباره مبنای قانونی تغییرات
مطرح شدن این موضوع، بحث مهمی را درباره حدود اختیارات مدیریتی و نحوه اجرای الزامات حاکمیت شرکتی به وجود آورده است. پرسش اصلی این است که ترکیب هیأتمدیره یک شرکت بورسی باید صرفاً از مسیر قانون تجارت، مقررات بازار سرمایه، الزامات حاکمیت شرکتی و تصمیمات سهامداران تعیین شود یا میتوان با استناد به دستور مستقیم رئیسجمهور، فرآیند تغییر اعضای هیأتمدیره را متوقف کرد؟
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که حقوق سهامداران و مسئولیت نهادهای ناظر بازار سرمایه نیز در این فرآیند مطرح باشد. شرکتهای بورسی برای تغییر ارکان مدیریتی خود با مجموعهای از الزامات قانونی و مقرراتی مواجه هستند و تصمیمات مربوط به هیأتمدیره باید در چارچوب سازوکارهای تعریفشده انجام شود.
از همین رو، هرگونه تصمیم خارج از روالهای مشخص میتواند پرسشهایی درباره مبنای حقوقی و نحوه اجرای آن ایجاد کند. در چنین شرایطی، شفاف بودن مستندات و اعلام مبنای تصمیم برای سهامداران و سایر ذینفعان اهمیت ویژهای دارد.
دستور توقف تغییرات چه مبنایی دارد؟
از سوی دیگر، اگر استناد به دستور رئیسجمهور برای جلوگیری از تغییر ترکیب هیأتمدیره صحت داشته باشد، موضوع دیگری نیز مطرح میشود؛ اینکه چنین دستوری بر چه مبنای حقوقی صادر شده و جایگاه آن در برابر قانون تجارت، مقررات بازار سرمایه و ضوابط حاکمیت شرکتی چیست.
این پرسش بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که هلدینگ خلیج فارس یک مجموعه بورسی است و تصمیمات مربوط به ارکان آن باید با توجه به حقوق سهامداران و مقررات حاکم بر شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه بررسی شود.
ضرورت شفافسازی درباره وضعیت هیأتمدیره
اکنون انتظار میرود هلدینگ خلیج فارس، سهامداران و دستگاهها و نهادهای مرتبط، درباره وضعیت فعلی این فرآیند توضیح روشنی ارائه کنند. مشخص شدن اینکه بررسی تغییر ترکیب هیأتمدیره در چه مرحلهای قرار دارد، صلاحیت گزینههای معرفیشده در چه وضعیتی است و ادامه یا توقف این روند بر اساس کدام مستند قانونی انجام میشود، میتواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند.
در نهایت، موضوع اصلی تنها تغییر یا عدم تغییر چند عضو هیأتمدیره نیست؛ بلکه نحوه اجرای مقررات حاکمیت شرکتی، حدود اختیارات مدیریتی و جایگاه تصمیمات قانونی در یک شرکت بورسی نیز در این پرونده مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، ارائه مستندات و شفافسازی رسمی درباره مبنای توقف احتمالی تغییرات میتواند از شکلگیری ابهام بیشتر میان سهامداران و فعالان بازار سرمایه جلوگیری کند.
