جدال حقوقی بر سر مدیریت صباانرژی؛ دیوان محاسبات در برابر تفسیر وزارت کار
به گزارش مسیر انرژی ،تحولات مدیریتی هلدینگ صباانرژی وارد مرحله تازهای شده است. پس از آنکه در ۲ تیرماه ۱۴۰۵ با ابلاغ علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، علی پناهی از مدیرعاملی هلدینگ صباانرژی برکنار و کسری غفوری به عنوان سرپرست منصوب شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور نامهای اجرای این تصمیم را متوقف اعلام کرد.
اکنون اما دیوان محاسبات کشور نیز با ارائه یک گزارش حقوقی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برداشت متفاوتی از حدود اختیارات وزارتخانه ارائه کرده و بر قانونی بودن سازوکار تصمیمگیری در صندوق و شرکتهای تابعه تأکید کرده است.
وزارت کار چه گفته بود؟
در نامه شماره ۴۷۰۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ به امضای کمال رضوی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری آمده است:
- حکم پایان مسئولیت مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری؛
- و تمامی آثار مترتب بر آن؛
تا زمان صدور تأییدیه از سوی مقام عالی وزارت، متوقف بوده و قابلیت اجرا ندارد.
وزارت تعاون برای این نظر به تبصره (۲) ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) ماده ۱۲ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری استناد کرده و تأکید کرده است که عزل و نصب مدیران شرکتهای تابعه باید در چارچوب تشریفات قانونی و با رعایت اختیارات وزارتخانه انجام شود.
پاسخ دیوان محاسبات
در مقابل، دیوان محاسبات کشور در نامهای رسمی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نتیجهگیری متفاوتی ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش حقوقی:
- صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگها و شرکتهای تابعه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
- تصمیمات مدیریتی این شرکتها باید مطابق قانون تجارت، اساسنامه و مصوبات ارکان قانونی همان شرکتها اتخاذ شود.
- وظایف حاکمیتی و نظارتی وزارت تعاون، لزوماً به معنای اختیار مداخله مستقیم در تصمیمات اجرایی و مدیریتی شرکتهای تابعه نیست، مگر آنکه قانون بهصراحت چنین اختیاری را پیشبینی کرده باشد.
رد استناد به تبصره (۲) ماده ۱۷
یکی از مهمترین بخشهای گزارش دیوان محاسبات، تفسیر تبصره (۲) ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.
دیوان محاسبات اعلام کرده است این حکم قانونی صرفاً ناظر بر سیاستگذاری، هماهنگی و اعمال نظارت کلان است و بهتنهایی اختیار ابطال، توقف یا بیاثر کردن تصمیمات شرکتهای تجاری وابسته به صندوق را ایجاد نمیکند.
نامه اداری، جایگزین مرجع قانونی نیست
دیوان محاسبات همچنین تأکید کرده است حتی اگر درباره حدود اختیارات مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اختلافی وجود داشته باشد، رسیدگی به این اختلاف باید از طریق مراجع قانونی، ارکان داخلی شرکت یا مراجع قضایی صالح انجام شود و یک نامه اداری بهتنهایی نمیتواند آثار حقوقی تصمیمات شرکتها را از بین ببرد.
بر همین اساس، این نهاد نظارتی نتیجه گرفته است که نامه وزارت تعاون صرفاً در حد یک اعلام نظر اداری قابل ارزیابی بوده و فاقد اثر حقوقی لازم برای توقف، ابطال یا بیاثر کردن تصمیمات صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای تابعه است.
صباانرژی در انتظار تعیین تکلیف نهایی
انتشار دو نامه با برداشتهای حقوقی متفاوت، اختلاف بر سر حدود اختیارات وزارت تعاون و صندوق بازنشستگی کشوری را وارد مرحله تازهای کرده است.
از یک سو، وزارت تعاون بر لزوم تأیید مقام عالی وزارت برای اجرای تغییرات مدیریتی تأکید دارد و از سوی دیگر، دیوان محاسبات معتقد است تصمیمات شرکتهای تابعه باید بر اساس قانون تجارت، اساسنامه و مصوبات ارکان قانونی آنها ارزیابی شود و اختلافات نیز از مسیرهای قانونی حلوفصل گردد.
این اختلاف حقوقی میتواند در روزهای آینده بر روند مدیریت صباانرژی و سایر هلدینگهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری نیز اثرگذار باشد و نگاه فعالان اقتصادی و بازار سرمایه را به تصمیم نهایی مراجع ذیصلاح معطوف کرده است.
اکنون چه سرنوشتی در انتظار مدیریت صباانرژی است؟
با انتشار نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در ادامه، گزارش حقوقی منتسب به دیوان محاسبات کشور، وضعیت مدیریت هلدینگ صباانرژی وارد مرحلهای از ابهام حقوقی شده است.
از یک سو، وزارت تعاون معتقد است اجرای حکم پایان مسئولیت علی پناهی و تمامی آثار مترتب بر آن تا زمان تأیید وزیر، قابلیت اجرا ندارد. از سوی دیگر، در گزارش حقوقی منتسب به دیوان محاسبات تأکید شده که نامههای اداری بهتنهایی نمیتوانند تصمیمات صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای تابعه را متوقف یا بیاثر کنند و هرگونه اختلاف باید از مسیرهای قانونی و مراجع صالح پیگیری شود.
بر این اساس، اکنون دو سناریوی اصلی پیش روی هلدینگ صباانرژی قرار دارد:
- سناریوی نخست: در صورت تأیید نهایی فرآیند تغییر مدیریت از سوی مراجع ذیصلاح، کسری غفوری بهعنوان سرپرست هلدینگ صباانرژی فعالیت خود را ادامه خواهد داد و روند انتخاب مدیرعامل جدید دنبال میشود.
- سناریوی دوم: اگر تفسیر حقوقی وزارت تعاون مبنای عمل قرار گیرد و تشریفات قانونی انجامشده برای تغییر مدیریت کافی تشخیص داده نشود، امکان تداوم فعالیت علی پناهی در جایگاه مدیرعامل تا تعیین تکلیف نهایی وجود خواهد داشت.
در شرایط فعلی، هنوز هیچ مرجع رسمی بهصورت قطعی اعلام نکرده است که کدامیک از این دو سناریو اجرایی خواهد شد. آنچه مسلم است، تعیین تکلیف نهایی مدیریت صباانرژی به تصمیم مراجع قانونی و ابلاغهای رسمی بعدی بستگی دارد و تا آن زمان، اختلاف تفسیری درباره حدود اختیارات صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون همچنان ادامه خواهد داشت.
