دوگانه قانونمداری و مصلحتاندیشی در رأس دولت؛ مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از دل کدامیک برمیآید؟
تکذیب انتصاب حسن عباسزاده؛ آغاز دور تازهای از ابهامات
به گزارش مسیر انرژی ، در شرایطی که خبر انتصاب حسن عباسزاده بهعنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس حتی در رسانه رسمی وزارت نفت منتشر شده بود، روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس با انتشار اطلاعیهای این خبر را تکذیب کرد؛ اتفاقی کمسابقه که بار دیگر نگاهها را به روند تصمیمگیری درباره مدیریت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور معطوف کرده است.
مقایسه دو فرآیند انتصاب
بررسی روندهای مطرحشده نشان میدهد فرآیند انتصاب حسن عباسزاده، از منظر تشریفات اداری، تفاوت قابل توجهی با روند انتخاب محمد شریعتمداری نداشته است.
بر اساس این روایت، در هر دو مقطع:
- اعضای جدید هیئتمدیره هنوز به ثبت نهایی نرسیده بودند.
- مدیرعامل پس از کسب اکثریت آرای هیئتمدیره انتخاب شد.
- حکم مدیرعامل توسط رئیس هیئتمدیره صادر شد.
همین موضوع باعث شده برخی ناظران این پرسش را مطرح کنند که اگر یکی از این فرآیندها معتبر تلقی میشود، چرا درباره دیگری ابهام یا اختلاف وجود دارد.
ابهامات حقوقی ادامه حضور شریعتمداری
منتقدان معتقدند ادامه حضور محمد شریعتمداری با استناد به دستور رئیسجمهور، از منظر حقوق شرکتها و اصول حاکمیت شرکتی، با پرسشهای حقوقی روبهرو است.
به اعتقاد این گروه، تصمیمگیری درباره مدیرعامل شرکتهای بورسی باید بر مبنای مصوبات قانونی هیئتمدیره و تشریفات مقرر در قانون تجارت انجام شود و هرگونه مداخله خارج از این چارچوب میتواند محل بحث باشد.
اختلاف روایتها درباره تغییر مدیریت
در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند دولت با هدف حفظ ثبات مدیریتی و جلوگیری از بروز اختلال در اداره بزرگترین بنگاه بورسی کشور، تصمیم به تعویق یا بازنگری در فرآیند تغییر مدیریت گرفته است.
از سوی دیگر، منتقدان این اقدام را نشانهای از غلبه مصلحتاندیشی بر الزامات حقوقی میدانند و معتقدند این روند میتواند بر اعتماد سهامداران و اصول حاکمیت شرکتی اثرگذار باشد.
هلدینگ خلیج فارس در نقطه تصمیم
آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، تعیین تکلیف نهایی مدیریت هلدینگ خلیج فارس و پایان دادن به ابهاماتی است که طی روزهای اخیر درباره وضعیت مدیرعامل این مجموعه ایجاد شده است.
فعالان بازار سرمایه معتقدند هرگونه تصمیم نهایی، فارغ از نتیجه آن، باید با شفافیت کامل، رعایت الزامات قانونی و اطلاعرسانی رسمی همراه باشد تا از ایجاد ابهام برای سهامداران جلوگیری شود.
