نامه جدید رئیس دیوان عدالت اداری به حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، بار دیگر موضوع نحوه محاسبه اضافهکاری کارکنان قرارداد مدتمعین صنعت نفت را مطرح کرده است؛ مکاتبهای که میتواند زمینه پیگیری اجرای آرای قطعی دیوان و رسیدگی به مطالبات کارکنان را فراهم کند.
به گزارش مسیر انرژی، اختلاف بر سر نحوه محاسبه اضافهکاری کارکنان قرارداد مدتمعین صنعت نفت وارد مرحله تازهای شده است. رئیس دیوان عدالت اداری در نامهای به تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ خطاب به حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، بر ضرورت اجرای آرای قطعی این مرجع قضایی و رعایت مفاد آنها در پروندههای مشابه تأکید کرده است.
این مکاتبه در شرایطی صورت گرفته که شماری از کارکنان صنعت نفت پیشتر نسبت به تغییر فرمول محاسبه اضافهکاری اعتراض کرده و با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار اجرای رأی صادرشده در سال ۱۴۰۳ درباره کارکنان مشمول قانون کار شده بودند.
دستور مهم دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای قطعی
بر اساس مفاد نامه رئیس دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی موظفاند علاوه بر اجرای احکام قطعی در پروندههای مورد رسیدگی، مفاد این احکام را در موارد مشابه نیز رعایت کنند.
در این مکاتبه با اشاره به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، بر مسئولیت قانونی دستگاههای محکومعلیه در اجرای آرای قطعی تأکید شده است.
اهمیت این موضوع برای کارکنان صنعت نفت از آن جهت است که در صورت احراز شرایط قانونی و مشابهت پروندهها، امکان مطالبه رعایت مفاد آرای قطعی پیشین نیز مطرح خواهد بود.
ماجرای اختلاف بر سر فرمول اضافهکاری کارکنان نفت چیست؟
موضوع اصلی اختلاف به نحوه محاسبه اضافهکاری کارکنان قرارداد مدتمعین و اعتراض به تغییر فرمول محاسباتی آن بازمیگردد.
گروهی از کارکنان مشمول قانون کار معتقدند رأی صادرشده در سال ۱۴۰۳ باید در محاسبات اضافهکاری آنان مورد توجه قرار گیرد و اجرای آن صرفاً به اشخاصی که شکایت اولیه را مطرح کردهاند محدود نشود.
در همین راستا، مکاتبه اخیر رئیس دیوان عدالت اداری میتواند مبنایی برای پیگیری حقوقی و اداری موضوع از سوی کارکنان و بخشهای مسئول در وزارت نفت باشد.
هشدار درباره افزایش شکایات ناشی از اجرا نشدن احکام
رئیس دیوان عدالت اداری در نامه خود به افزایش شکایات مربوط به رعایت نشدن مفاد آرای قطعی در پروندههای مشابه اشاره کرده است.
در این مکاتبه، ضرورت توجه مدیران دستگاههای اجرایی به حاکمیت قانون، رعایت حقوق شهروندان و پاسخگویی در برابر تکالیف قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین بر لزوم هماهنگی واحدهای حقوقی و بخشهای مرتبط برای اجرای صحیح احکام قطعی تأکید شده تا از شکلگیری اختلافات و شکایات تکراری جلوگیری شود.
آیا فرمول اضافهکاری کارکنان نفت تغییر میکند؟
با وجود اهمیت نامه رئیس دیوان عدالت اداری، این مکاتبه به معنای ابلاغ فرمول جدید اضافهکاری یا صدور دستور مستقیم برای افزایش دریافتی کارکنان نیست.
نامه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ بر اجرای آرای قطعی و رعایت مفاد آنها در موارد مشابه تأکید دارد و تعیین نحوه محاسبه اضافهکاری مستلزم بررسی دقیق رأی سال ۱۴۰۳، مقررات مربوط و وضعیت حقوقی کارکنان مشمول خواهد بود.
بنابراین، هرگونه تغییر احتمالی در محاسبات اضافهکاری یا پرداخت مطالبات گذشته، به بررسی و اقدامات اجرایی مراجع مسئول وابسته است.
چشم کارکنان قرارداد مدتمعین به تصمیم وزارت نفت
اکنون کارکنان قرارداد مدتمعین صنعت نفت در انتظار روشن شدن موضع وزارت نفت درباره نحوه اجرای رأی پیشین دیوان عدالت اداری هستند.
بررسی موضوع از سوی بخشهای حقوقی و منابع انسانی وزارت نفت میتواند به تعیین تکلیف اختلافات موجود و مشخص شدن وضعیت کارکنانی کمک کند که خواستار اجرای مفاد رأی در شرایط مشابه هستند.
در نهایت، نامه رئیس دیوان عدالت اداری به حمید بورد را میتوان گامی مهم در پیگیری اجرای احکام قطعی و مطالبات حقوقی کارکنان صنعت نفت دانست؛ هرچند نتیجه عملی آن درباره فرمول اضافهکاری هنوز مشخص نشده است.






