به گزارش مسیر انرژی، صورتهای مالی تلفیقی شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس منتهی به اسفند ۱۴۰۴، تصویری از یک سال با درآمدگذاری بالا اما سودآوری محدود را ترسیم میکند. بر اساس این گزارش، درآمد عملیاتی شرکت با رشدی خیرهکننده و ۶۲ درصدی، از ۴۹.۵ همت در سال ۱۴۰۳ به ۸۰ همت در سال ۱۴۰۴ رسید. نکته حائز اهمیت این است که این جهش درآمدی، برخلاف سالهای قبل، ناشی از افزایش حجم فروش نیست؛ چرا که حجم فروش شرکت با ۹.۷ میلیارد مترمکعب تولید، نسبت به سال قبل ثابت مانده است. این یعنی رشد درآمد، صرفاً از محل افزایش نرخ فروش محصولات و اثرات تورمی حاصل شده است.
اما در نقطه مقابل، رشد درآمدی با یک واقعیت تلخ روبرو شده است: «انفجار هزینهها». برخلاف درآمد که ۶۲ درصد رشد داشت، سود خالص شرکت تنها ۱ درصد رشد کرده و از ۱۳.۱ همت در سال قبل، به سطحی مشابه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این عدم تطابق، نشاندهنده آن است که افزایش قیمت محصولات، نتوانسته است از فشار هزینههای عملیاتی و سربار شرکت جلوگیری کند.
تحلیل هزینهها؛ سربار تولید و هزینههای اداری در صدر چالشها
بررسی جزئیات هزینهها نشان میدهد که ساختار هزینهای شرکت در سال ۱۴۰۴ دچار تغییرات ساختاری شده است. یکی از چالشبرانگیزترین ارقام، افزایش ۹۲ درصدی سربار تولید است که از ۵.۱ همت به ۹.۸ همت رسیده است. علاوه بر این، هزینههای فروش و اداری با رشدی ۹۴ درصدی به ۱.۲۵۲ همت رسید و هزینههای مربوط به حقوق و دستمزد نیز با افزایشی ۹۱ درصدی، از ۱.۱ همت به ۲.۱ همت رسیده است. این جهش در هزینههای انسانی و عملیاتی، عامل اصلی خنثی شدن سود حاصل از افزایش قیمت محصولات بوده است.
همچنین، فشار مالیاتی بر سود شرکت نیز افزایش یافته است؛ به طوری که مالیات پرداختی با ۱۲۵ درصد رشد، از ۱.۷ همت به ۳.۹ همت رسیده که فشار مضاعفی بر سود خالص نهایی وارد کرده است.
وضعیت نقدینگی، بدهیها و منابع ارزی
در بخش تراز مالی، شرکت با چالش عدم تعادل میان داراییها و بدهیهای جاری روبرو است؛ به طوری که جمع بدهیهای جاری (۷۶ همت) از جمع داراییهای جاری (۵۹ همت) پیشی گرفته است. در حوزه منابع ارزی نیز شاهد افزایش چشمگیر نیاز به ارز هستیم؛ مصارف ارزی شرکت از ۱۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ (افزایش ۱۳۳ درصدی) رسیده و بدهیهای ارزی نیز با رشدی ۹۳ درصدی به ۵.۶ میلیون یورو افزایش یافته است.
جمعبندی و چشمانداز
سال ۱۴۰۴ برای پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس، سالی بود که در آن «قیمت» توانست درآمد را بالا ببرد، اما «هزینه» اجازه نداد این درآمد به سود تبدیل شود. با توجه به افزایش ۷۲ درصدی بهای تمام شده و جهش شدید در سربار تولید و هزینههای اداری، شرکت در سال جدید با چالشی جدی در مدیریت هزینههای عملیاتی برای حفظ نرخ سودآوری روبرو است. اگر مدیریت شرکت نتواند کنترل هزینهها را در کنار حفظ نرخ فروش به کار گیرد، رشد درآمدهای آتی نیز لزوماً به معنای بهبود سود خالص نخواهد بود.
