به گزارش مسیر انرژی، واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، حالا به یکی از جنجالیترین پروندههای مالی مرتبط با خصوصیسازی تبدیل شده است. صدور رأی بدوی شعبه ۹۲ دادگاه عمومی تهران و محکومیت ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی نهاد ریاستجمهوری در پرونده شرکت اهداف، ابعاد این اختلاف را به شکل کمسابقهای افزایش داده است.
در یک سوی این پرونده، سخاوت اسدی، رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، قرار دارد که معتقد است صندوق برای خرید یک بلوک مدیریتی هزینهای سنگین پرداخت کرده، اما در نهایت از مزیت مدیریتی مورد انتظار برخوردار نشده است.
در سوی دیگر، حسین قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصیسازی، قرار دارد که اصل وجود چنین تعهدی را رد میکند و میگوید قیمت نهایی سهام «فارس» در نتیجه رقابت خریداران در بورس تعیین شده است.
اختلاف اصلی از کجا شروع شد؟
محور اصلی اختلاف به نحوه واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس و ارزش اقتصادی آن بازمیگردد.
اسدی معتقد است صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت برای این بلوک، مبلغی بسیار بالاتر از ارزش روز سهم پرداخت کردهاند؛ زیرا این واگذاری قرار بوده برای خریدار ماهیت مدیریتی داشته باشد.
بر اساس برآوردی که از سوی مدیریت صندوق مطرح شده، این معامله بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به صندوق وارد کرده است.
اما قربانزاده روایت دیگری دارد. او تأکید میکند که معامله در بورس و در فرآیندی رقابتی انجام شده و قیمت نهایی حاصل پیشنهاد خود خریداران بوده است.
به گفته رئیس وقت سازمان خصوصیسازی، قیمت پایه بلوک حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما رقابت میان شرکت اهداف و پالایش نفت تهران، قیمت معامله را به حدود ۱۰۸.۷ هزار میلیارد تومان رساند.
در این فرآیند، قیمت حدود ۲۷۰ بار تغییر کرد و در نهایت شرکت اهداف برنده رقابت شد.
آیا صندوق نفت سهام «فارس» را سه برابر قیمت بازار خرید؟
یکی دیگر از ادعاهای مطرحشده از سوی اسدی، اختلاف قابل توجه میان قیمت معامله بلوک و قیمت روز سهم در بازار است.
او معتقد است صندوق برای خرید ۱۲ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس رقمی در حدود سه برابر قیمت تابلو پرداخت کرده است؛ رقمی که از نگاه صندوق تنها زمانی قابل توجیه بوده که خریدار در کنار مالکیت سهام، از حق مدیریتی نیز برخوردار میشد.
قربانزاده اصل وجود اختلاف قیمت میان بلوک و قیمت عادی سهم را رد نمیکند، اما معتقد است باید میان قیمت پایه و قیمت نهایی معامله تفاوت قائل شد.
استدلال او این است که سازمان خصوصیسازی نمیتوانسته در جریان رقابت بورسی، خریدار را از ارائه پیشنهاد بالاتر منع کند.
به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت، نتیجه رقابت میان خریداران بوده است.
مهمترین اختلاف: آیا دولت قول یک کرسی هیئتمدیره داده بود؟
شاید تعیینکنندهترین بخش این پرونده، اختلاف دو طرف درباره وجود یا نبود تعهد برای اختصاص یک کرسی مدیریتی باشد.
روایت اسدی
اسدی میگوید بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس با ماهیت مدیریتی به صندوق واگذار شده و برخورداری از یک کرسی در هیئتمدیره، بخشی از شرایط این معامله بوده است.
بر اساس این روایت، صندوق مبلغی را برای یک بلوک مدیریتی پرداخت کرده، اما در ادامه نتوانسته از حق مدیریتی مورد انتظار برخوردار شود.
پاسخ قربانزاده
قربانزاده این ادعا را اساساً رد میکند و میگوید در قرارداد واگذاری هیچ تعهدی از سوی دولت برای تضمین کرسی هیئتمدیره وجود نداشته است.
استدلال او این است که اعضای هیئتمدیره شرکتهای بورسی در مجمع عمومی و با رأی سهامداران انتخاب میشوند و فروشنده یک بلوک ۱۲ درصدی نمیتواند از قبل نتیجه رأی سایر سهامداران را تضمین کند.
از این منظر، متن قرارداد و پیوستهای رسمی واگذاری میتواند مهمترین سند برای تعیین تکلیف این اختلاف باشد.
«بلوک کنترلی» الزاماً به معنای تضمین کرسی مدیریتی است؟
بخش دیگری از اختلاف به عنوان و ماهیت بلوک واگذارشده مربوط میشود.
اسدی، مدیریتی بودن معامله را یکی از پایههای استدلال خود قرار میدهد. در مقابل، قربانزاده میگوید استفاده از عنوان «کنترلی» به معنای تعهد دولت برای اختصاص یک کرسی مشخص در هیئتمدیره نبوده است.
به گفته او، مطابق مصوبات هیئت واگذاری، متقاضیان خرید باید از منظر مشتری راهبردی و اهلیت مدیریتی بررسی میشدند؛ چرا که خریدار ممکن بود پس از معامله به موقعیتی برای اعمال کنترل بر شرکت دست پیدا کند.
بنابراین از نگاه سازمان خصوصیسازی، احتمال دستیابی به کنترل با تضمین یک کرسی هیئتمدیره از سوی دولت دو موضوع متفاوت است.
چرا اختلاف بر سر کرسی مدیریتی به زیان ۱۰۰ همتی منتهی شد؟
اسدی معتقد است اگر قرار نبوده خریدار از مزیت مدیریتی برخوردار شود، پرداخت قیمت بالاتر برای بلوک ۱۲ درصدی توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد.
در این نگاه، صندوق هزینهای در سطح یک بلوک مدیریتی پرداخت کرده، اما نهایتاً مالکیتی مشابه یک سهام عادی به دست آورده و همین اختلاف، منشأ خسارت سنگین شده است.
قربانزاده اما علاوه بر رد وجود تعهد قراردادی، به ترکیب هیئتمدیره هلدینگ خلیج فارس نیز استناد کرده است.
به گفته او، صندوق نفت دو نماینده در هلدینگ داشته و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز یک کرسی در اختیار داشته است. او از این ترکیب برای توضیح میزان نفوذ مجموعههای وابسته به وزارت نفت در ساختار مدیریتی فارس استفاده میکند.
با این حال، نفوذ یک مجموعه بر اعضای هیئتمدیره الزاماً به معنای برخورداری شرکت اهداف از یک کرسی مستقل و قراردادی نیست؛ موضوعی که برای تعیین تکلیف آن باید اسناد معامله و صورتجلسات مجامع بررسی شود.
۳۰ درصد دارایی صندوق درگیر واگذاری فارس شد؟
اسدی همچنین گفته است که خرید بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس حدود ۳۰ درصد از دارایی صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت را تحت تأثیر قرار داده است.
در مقابل، قربانزاده برای تأیید یا رد این نسبت محاسبه مشخصی ارائه نکرده، اما موضوع دیگری را مورد توجه قرار داده است: نحوه پرداخت اقساط معامله.
طبق اطلاعات منتشرشده، حدود ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان از مبلغ معامله در قالب حصه نقدی در آذر ۱۴۰۱ پرداخت شد و بخش باقیمانده قرار بود در هشت قسط تسویه شود.
رقم هر قسط حدود ۱۳.۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده و در ادامه، موضوع تأخیر در پرداخت اقساط نیز به یکی از محورهای اختلاف تبدیل شده است.
قربانزاده مدعی است دولت به دلیل پرداخت نشدن اقساط از سوی خریدار، برای فسخ واگذاری اقدام کرده است.
اختلاف فقط درباره صندوق نیست؛ پای ۱۹۳ هزار شاغل و بازنشسته نفت هم وسط است
اسدی دامنه این پرونده را فراتر از یک اختلاف تجاری میداند.
به گفته او، منافع حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی و نزدیک به ۱۱۰ هزار بازنشسته مرتبط با صندوقهای صنعت نفت در این پرونده مطرح است و مدیریت صندوق از سال ۱۴۰۳ پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده است.
در مقابل، قربانزاده معتقد است بررسی منافع این معامله نباید صرفاً به صندوق نفت محدود شود.
او به سهامداران مستقیم و غیرمستقیم هلدینگ خلیج فارس، سهام عدالت، مجموعههای مرتبط با تأمین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و سهامداران خرد اشاره میکند و بر ضرورت توجه به حقوق تمامی سهامداران تأکید دارد.
ادعای مهم دیگر؛ آیا «فارس» برای پرداخت اقساط اهداف تأمین مالی کرد؟
یکی از ادعاهای قابل توجه مطرحشده از سوی قربانزاده به نحوه تأمین منابع شرکت اهداف برای پرداخت اقساط مربوط میشود.
او مدعی شده در مقطعی که شرکت اهداف منابع کافی برای پرداخت قسط معامله نداشته، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اقدام به خرید سهم غیرمدیریتی این مجموعه در پتروشیمی اروند کرده است.
قربانزاده معتقد است این معامله موجب شد نقدینگی مورد نیاز اهداف برای پرداخت قسط فراهم شود و حتی درباره توجیه اقتصادی این خرید برای هلدینگ خلیج فارس نیز ابهاماتی مطرح کرده است.
این ادعا البته برای تبدیل شدن به یک نتیجه قطعی، نیازمند بررسی اسناد معامله اروند، مبلغ معامله، زمان انجام آن و مقایسه این اطلاعات با تاریخ سررسید اقساط شرکت اهداف است.
عدد ۱۰۰ همت و محکومیت ۱۳۸ همتی دقیقاً چگونه محاسبه شده است؟
یکی از مهمترین ابهامات پرونده همینجاست.
از یک سو، اسدی از بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان برای صندوق سخن میگوید و از سوی دیگر، رأی بدوی مورد اشاره، محکومیتی در حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان را مطرح کرده است.
اما این دو رقم را نمیتوان بدون مشاهده مستندات کارشناسی، معادل مبلغی دانست که مستقیماً از منابع صندوق خارج شده است.
برای تحلیل دقیق خسارت باید دستکم این موارد از یکدیگر تفکیک شوند:
ارزش کل قرارداد واگذاری
مبلغ حصه نقدی پرداختشده
مجموع اقساط تسویهشده
بدهی و اقساط معوق
ارزش اقتصادی سهام در زمان معامله
مبنای کارشناسی محاسبه خسارت
نحوه رسیدن دادگاه به رقم ۱۳۸ هزار میلیارد تومان
بدون دسترسی به نظریه کارشناسی و متن کامل دادنامه، درباره منشأ دقیق این ارقام نمیتوان با قطعیت اظهارنظر کرد.
قربانزاده: برای توقف رقابت تحت فشار بودم
رئیس وقت سازمان خصوصیسازی ادعای دیگری نیز درباره روزهای منتهی به واگذاری مطرح کرده است.
به گفته قربانزاده، در روزهای هفتم تا نهم آبان ۱۴۰۱ فشارهایی برای متوقف کردن رقابت و واگذاری بلوک به صندوق نفت با قیمت پایه وجود داشته است.
او در این زمینه از استاندار وقت تهران، وزیر نفت و برخی مسئولان امنیتی نام برده و گفته است برای جلوگیری از اخلال در روند رقابت، شخصاً در کارگزاری بانک ملی حاضر شده و تلفن همراه خود را خاموش کرده است.
این بخش از اظهارات قربانزاده در روایت منتشرشده از سوی اسدی پاسخی ندارد و برای تأیید یا رد آن نیز به اسناد مستقل نیاز است.
چهار سند؛ کلید حل اختلاف واگذاری ۱۲ درصد «فارس»
با وجود حجم بالای اظهارات و ادعاهای مطرحشده، بخش مهمی از اختلاف میان طرفین را میتوان با مراجعه به اسناد رسمی روشن کرد.
چهار سند در این میان اهمیت ویژهای دارند:
۱. قرارداد کامل واگذاری ۱۲ درصد هلدینگ خلیج فارس
بهویژه بندهای مربوط به ماهیت مدیریتی یا کنترلی بلوک و هرگونه تعهد درباره هیئتمدیره.
۲. دادنامه شعبه ۹۲ و نظریه کارشناسی پرونده
برای مشخص شدن مبنای حقوقی و کارشناسی محکومیت ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی.
۳. جدول کامل پرداختهای شرکت اهداف
شامل حصه نقدی، اقساط پرداختشده، اقساط معوق و وضعیت تعهدات مالی خریدار.
۴. اسناد معامله سهام پتروشیمی اروند
برای بررسی ادعای تأمین منابع مالی شرکت اهداف از طریق معامله با هلدینگ خلیج فارس.
جمعبندی؛ دعوای «فارس» هنوز تمام نشده است
پرونده واگذاری ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اکنون در نقطهای قرار گرفته که دو روایت کاملاً متفاوت در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند.
سخاوت اسدی معتقد است صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت برای یک بلوک مدیریتی مبلغی سنگین پرداخت کردهاند، اما مزیت مدیریتی مورد انتظار را دریافت نکردهاند و همین موضوع خسارتی بیش از ۱۰۰ همت ایجاد کرده است.
در مقابل، حسین قربانزاده میگوید هیچ تعهد قراردادی برای اعطای کرسی مدیریتی وجود نداشته و قیمت نهایی نیز نتیجه رقابت خریداران در بورس بوده است.
با این حال، صدور رأی ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی به معنای پایان پرونده نیست؛ این رأی بدوی است و سرنوشت نهایی اختلاف به ادامه روند قضایی و بررسی اسناد و ادله طرفین بستگی دارد.
آنچه مسلم است، واگذاری ۱۲ درصد هلدینگ خلیج فارس اکنون از یک معامله بزرگ بورسی فراتر رفته و به پروندهای با ابعاد سنگین مالی، حقوقی و مدیریتی تبدیل شده است؛ پروندهای که تعیین تکلیف آن میتواند پیامدهایی برای دولت، صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، هلدینگ خلیج فارس و سایر سهامداران داشته باشد.
