به گزارش مسیر انرژی ، حزب توسعه ملی ایران اسلامی در پی صدور حکم برائت بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، در پرونده موسوم به کرسنت، بیانیهای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که دادگاه رسیدگیکننده به پرونده کرسنت، هفته گذشته رأی برائت بیژن زنگنه را صادر کرده است. به اعتقاد این حزب، اجرای قرارداد کرسنت میتوانست ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل کرده و منافع اقتصادی و امنیتی قابلتوجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
حزب توسعه ملی در ادامه مدعی شده است که توقف اجرای این قرارداد، به دنبال مخالفتها و کارشکنیهایی با محوریت سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، و با استناد به ادعای وقوع فساد صورت گرفته است. در این بیانیه همچنین ادعا شده که این اقدام علاوه بر از دست رفتن درآمدهای ناشی از فروش گاز، موجب طرح دعوای شرکت اماراتی علیه ایران و تحمیل خسارتهای سنگین شده است.
در بخش دیگری از بیانیه تأکید شده است که حتی در صورت وجود فساد در روند انعقاد قرارداد، تصمیمگیری درباره توقف اجرای آن در صلاحیت قوه قضاییه و دادگاههای صالح بوده و نه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی.
حزب توسعه ملی با اشاره به صدور حکم برائت زنگنه، از قوه قضاییه چهار مطالبه را مطرح کرده است:
- انتشار متن کامل حکم دادگاه برای اطلاع افکار عمومی؛
- رسیدگی به عملکرد سعید جلیلی و سایر عوامل مؤثر در توقف اجرای قرارداد و اعلام نتیجه آن به مردم؛
- معرفی و برخورد قانونی با هرگونه مفسد احتمالی در صورت اثبات وقوع فساد در روند قرارداد؛
- شفافسازی و ارائه گزارش صریح به افکار عمومی بهمنظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در روند رسیدگی به این پرونده.
