به گزارش مسیر انرژی ، مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور، در نامهای خطاب به فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، اجرای مصوبه یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار درباره هزینه حمل دریایی محمولههای نفتی و گازی را ابلاغ کرد.
برخلاف برخی روایتهای منتشرشده، این نامه خطاب به معاون وزیر نفت نیست و دستور ابلاغشده نیز به معنای لغو دائمی دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل نخواهد بود. بر اساس این ابلاغ، گمرک باید دریافت این مبلغ را تا زمان تعیین فهرست اقلام مشمول از سوی هیئت وزیران متوقف کند.
توقف موقت دریافت هزینه تا تعیین فهرست اقلام
طبق متن نامه معاون حقوقی رئیسجمهور، دریافت ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان دریایی غیرایرانی انجام میشود، تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول متوقف خواهد شد.
این موضوع در یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم توقف دریافت وجه نیز در همین چارچوب اتخاذ شده است. فعالان اقتصادی پیش از این نسبت به دریافت این مبلغ در شرایطی که کالاها و محمولههای مشمول بهطور شفاف مشخص نشده بودند، اعتراض داشتند.
نبود فهرست مصوب، زمینه برداشتهای متفاوت از محدوده اجرای قانون را فراهم کرده بود و صاحبان محمولهها نیز با هزینهای مواجه میشدند که از پیش امکان برآورد دقیق آن وجود نداشت.
تأثیر توقف ۱۰ درصد هزینه بر حمل فرآوردهها
دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل، هزینه استفاده از نفتکشها و شناورهای خارجی را به شکل مستقیم افزایش میداد. توقف موقت این دریافت میتواند هزینه حمل نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی مایع را کاهش دهد.
با این حال، میزان اثرگذاری این تصمیم به کالاهایی بستگی دارد که پیش از این از سوی گمرک مشمول پرداخت این وجه شناخته شدهاند.
از منظر تجاری، توقف دریافت این هزینه میتواند بخشی از فشار مالی واردشده به صادرکنندگان و واردکنندگان را کاهش دهد و هزینه استفاده از ناوگان غیرایرانی برای انتقال محمولههای مرتبط با ایران را پایینتر بیاورد.
البته اثر نهایی این تصمیم بر نرخ حملونقل همچنان به عواملی مانند وضعیت بازار نفتکشها، هزینه بیمه و ریسک مسیرهای دریایی ایران وابسته خواهد بود.
ابهام اصلی اکنون به تصمیم هیئت وزیران بازمیگردد؛ اینکه چه کالاهایی در فهرست نهایی قرار خواهند گرفت و پس از ابلاغ آن، آیا دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل برای تمام مایعات نفتی و گازی از سر گرفته میشود یا تنها گروه مشخصی از محمولهها مشمول این هزینه خواهند بود.
