به گزارش مسیر انرژی، رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی، مسیر جدیدی برای رسیدگی تخصصی به پروندههای اقتصادی و مالی کشور ترسیم کرد؛ تصمیمی که میتواند آثار قابلتوجهی بر فعالیت شرکتهای بزرگ بورسی، بهویژه صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، فولادی و معدنی داشته باشد.
چرا این دستورالعمل برای صنایع بزرگ اهمیت دارد؟
شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهها و فولادسازان بهدلیل حجم بالای قراردادهای تجاری، مبادلات بانکی، تأمین مالی، اختلافات قراردادی، پروندههای مرتبط با بازار سرمایه و پروژههای سرمایهگذاری، از جمله بنگاههایی هستند که بیشترین ارتباط را با دعاوی اقتصادی و تجاری دارند.
تشکیل شعب تخصصی با حضور قضات آشنا به حقوق تجارت، حقوق بانکی و مسائل اقتصادی، میتواند کیفیت و سرعت رسیدگی به این پروندهها را افزایش دهد و از صدور آرای غیرتخصصی در پروندههای پیچیده اقتصادی جلوگیری کند.
اثر بر بازار سرمایه و شرکتهای بورسی
کارشناسان معتقدند کاهش زمان رسیدگی به اختلافات حقوقی، تعیین تکلیف سریعتر دعاوی بانکی، قراردادهای تجاری، سرمایهگذاری خارجی و اختلافات بازار سرمایه، ریسک حقوقی شرکتهای بورسی را کاهش میدهد؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند به افزایش شفافیت، بهبود فضای کسبوکار و تقویت اعتماد سرمایهگذاران کمک کند.
برای شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی که پروژههای چند هزار میلیارد تومانی و قراردادهای داخلی و بینالمللی در دست اجرا دارند، این دستورالعمل میتواند فرآیند حل اختلافات را تخصصیتر و قابل پیشبینیتر کند.
جمعبندی
ابلاغ این دستورالعمل را میتوان یکی از مهمترین اقدامات اخیر در حوزه حقوق اقتصادی دانست. هرچند آثار عملی آن به نحوه اجرای شعب تخصصی در استانها بستگی دارد، اما در صورت اجرای صحیح، پتروشیمیها، پالایشگاهها، فولادسازان و سایر شرکتهای بزرگ بورسی از مهمترین ذینفعان این تحول در نظام قضایی خواهند بود؛ زیرا کاهش زمان رسیدگی، افزایش تخصص قضات و شفافتر شدن فرآیندهای حقوقی، مستقیماً بر امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسک فعالیت این بنگاهها اثرگذار خواهد بود.
