دادستان تهران در تازهترین نشست بررسی پروندههای تعهدات ارزی، برای تکمیل گزارشها و اجرای دستورات قضایی مهلت ۱۰ روزه تعیین کرد. این تصمیم با هدف تسریع در رسیدگی به پروندههای ارزی، شناسایی بدهکاران و پیگیری بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اتخاذ شده است.
به گزارش مسیر انرژی، دهمین جلسه بررسی وضعیت پروندههای تعهدات ارزی و تراستیها با حضور دادستان تهران، بازپرسان پروندهها، ضابطان قضایی و نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این نشست، آخرین اقدامات انجامشده، مشکلات موجود در مسیر رسیدگی به پروندهها و موانع بازگشت ارز مورد بررسی قرار گرفت و دستورات قضایی جدیدی برای پیگیری موضوع صادر شد.
دستور دادستان تهران برای تکمیل پروندههای ارزی
علی صالحی، دادستان تهران، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع از طریق معاونت پروندههای خاص و مهم دادستانی تهران بهصورت مستمر دنبال میشود.
به گفته وی، جلسات هفتگی با حضور مسئولان قضایی، سرپرست دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، بازپرسان، ضابطان و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار میشود تا روند رسیدگی به پروندهها و اقدامات انجامشده برای بازگشت ارز ارزیابی شود.
در نشست اخیر نیز گزارش عملکرد دستگاههای مسئول ارائه شد و پس از بررسی مشکلات موجود، تصمیماتی برای رفع نواقص پروندهها و تسریع در اجرای دستورات قضایی اتخاذ شد.
کدام نهادها مشمول مهلت ۱۰ روزه شدند؟
بر اساس دستور دادستان تهران، چهار نهاد مسئول پیگیری پروندههای تعهدات ارزی موظف شدند حداکثر ظرف ۱۰ روز، گزارشها و مستندات ناقص را تکمیل کرده و دستورات صادرشده از سوی مرجع قضایی را اجرا کنند.
این چهار نهاد عبارتاند از:
پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)
پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سازمان اطلاعات سپاه
وزارت اطلاعات
پیگیری بدهکاران ارزی و کارتهای بازرگانی اجارهای
یکی دیگر از محورهای این جلسه، شناسایی ذینفعان اصلی کارتهای بازرگانی اجارهای و معرفی سایر بدهکاران ارزی به مراجع قضایی بود.
دادستان تهران بر لزوم همکاری دستگاههای مرتبط برای شناسایی افراد مسئول در پروندههای عدم بازگشت ارز تأکید کرد و خواستار رفع موانع موجود در مسیر ایفای تعهدات ارزی شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ضابطان قضایی باید ضمن تکمیل مستندات پروندهها، اقدامات لازم را برای اجرای دستورات قضایی انجام دهند تا زمینه رسیدگی سریعتر و پیگیری بازگشت ارزهای تعهدشده فراهم شود.
