ابلاغ شیوهنامه جدید؛ مدیریت هزینهها یا محدودسازی حقوقها؟
به گزارش مسیر انرژی ،معاون منابع انسانی وزیر نفت، «صدیقه خزایی»، از ابلاغ شیوهنامه جدید «صرفهجویی و مدیریت بهینه منابع» در شرکت «اهداف» و تمامی شرکتهای تابعه و زیرمجموعه آن خبر داد. بر اساس این بخشنامه، از این پس شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت ملزم به رعایت «سقف خالص پرداختی» و ارائه گزارشهای دقیق از حقوق و مزایا خواهند بود. این اقدام که تحت عنوان «گام نخست در ساماندهی کنترل پرداختها» معرفی شده، در واقع به معنای اعمال محدودیتهای مالی بر ساختار حقوقی شرکتهایی است که تا پیش از این بر اساس استانداردهای حرفهای خود فعالیت میکردند.
تناقض در سیاستگذاری؛ چرا اصلاحات به سمت پایین حرکت میکند؟
تحلیل این تصمیم نشاندهنده یک تناقض ساختاری در سیاستهای مدیریت منابع انسانی وزارت نفت است. در حالی که پرسنل بدنه اصلی وزارت نفت و زیرمجموعههای مستقیم آن سالهاست با معضل «سقف حقوقی» و ضایع شدن حقوقهای دریافتی دستوپنجه نرم میکنند و منتظر تحقق وعدههای مقامات وزارتخانه برای اصلاح یا حذف این سقف هستند، مدیریت جدید به جای الگوبرداری از استانداردهای مالی «اهداف» و اجرای آن در کل صنعت نفت، به دنبال تسری محدودیتهای مالی به این هلدینگ سرمایهگذاری است. این رویکرد، به جای حل ریشهای مسئله سقف حقوق، تنها به دنبال انتقال محدودیتها از بدنه اصلی به زیرمجموعههاست.
الزامات جدید؛ کنترل شدید بر منابع انسانی و ساختار شغلی
بر اساس این شیوهنامه، شرکت «اهداف» و سایر ارکان صندوق بازنشستگی صنعت نفت، ملزم به اجرای طرحهای نظارتی سختگیرانهای شدهاند. این الزامات شامل کنترل دقیق جذب سرمایههای انسانی، ارائه گزارشهای شفاف از حقوق و مزایا با اعمال سقف پرداختی، و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل است. همچنین، وضع دقیق وضعیت نیروی انسانی شاغل در تمامی زیرمجموعهها باید به صورت مستمر به صندوق گزارش شود. این اقدامات در واقع ابزاری برای نظارت مستقیم بر جریان خروجی منابع مالی است که میتواند تمرکز شرکتهای تابعه را از توسعه و فعالیتهای سرمایهگذاری به سمت مدیریت صرفِ هزینههای پرسنلی سوق دهد.
جمعبندی و چشمانداز؛ بحران اعتماد در صنعت نفت
این تصمیم جدید، در حالی اتخاذ شده است که فضای حاکم بر صنعت نفت، فضای «انتظار برای اصلاح» است. با توجه به سابقه طولانی اعتراضات پرسنل به سقف حقوقی و وعدههای مکرر مقامات وزارت نفت مبنی بر رفع این معضل، ابلاغ محدودیتهای جدید به زیرمجموعههایی مانند «اهداف»، میتواند منجر به افزایش شکاف میان مدیریت و پرسنل شود. به جای ایجاد یک الگوی منصفانه برای مدیریت منابع انسانی در کل زنجیره ارزش نفت، به نظر میرسد با رویکردی «محدودکننده» روبرو هستیم که به جای حل ریشهای مسئله، تنها به دنبال کنترل هزینهها از طریق تسری محدودیتها به بخشهای دیگر است؛ موضوعی که میتواند بر کیفیت مدیریت منابع انسانی و انگیزه نیروهای متخصص در زیرمجموعههای صندوق بازنشستگی تأثیر منفی بگذارد.
