به گزارش مسیر انرژی، جزئیات منتشرشده از این ابلاغ نشان می‌دهد دامنه محدودیت‌ها تنها به همکاری مستقیم با اشخاص موضوع پرونده محدود نیست و در برخی موارد، فعالیت‌های باواسطه و پیمانکاران معرفی‌شده از سوی آنان را نیز شامل می‌شود.
بر این اساس، مجموعه‌های مخاطب ابلاغ باید در زمینه دسترسی افراد مشمول به جلسات مدیریتی، اطلاعات داخلی، قراردادها و امکانات سازمانی کنترل‌های لازم را اعمال کنند.
محدودیت حضور در جلسات و دسترسی به اطلاعات داخلی
یکی از محورهای اعلام‌شده، جلوگیری از حضور مستقیم یا باواسطه افراد مرتبط با پرونده در جلسات مدیریتی شرکت‌هاست. همچنین مداخله این افراد در حوزه روابط عمومی و برخی فعالیت‌های رسانه‌ای شرکت‌های مشمول نیز در زمره محدودیت‌های مطرح‌شده قرار گرفته است.
دسترسی به اسناد، مکاتبات و اطلاعات غیرعمومی شرکت‌ها بخش دیگری از این محدودیت‌ها را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، شرکت‌های مخاطب باید میان اطلاعات عمومی قابل انتشار و داده‌ها و اسناد داخلی سازمانی تفکیک قائل شوند و از ایجاد دسترسی‌های مشمول ابلاغ جلوگیری کنند.
اجرای این بخش از محدودیت‌ها می‌تواند واحدهای مدیریتی، حقوقی، روابط عمومی و بخش‌های مرتبط با حفاظت از اطلاعات سازمانی را درگیر کند.
محدودیت قرارداد و معرفی پیمانکار
بخش دیگری از ابلاغ منتشرشده به روابط تجاری اختصاص دارد. بر این اساس، معرفی پیمانکار از سوی اشخاص مرتبط با پرونده، چه به‌صورت مستقیم و چه باواسطه، از جمله مواردی است که مشمول محدودیت اعلام شده است.
همچنین انعقاد قراردادهای مرتبط با اشخاص موضوع پرونده نیز در محدوده ممنوعیت‌های اعلام‌شده قرار گرفته است. به این ترتیب، دامنه ابلاغ تنها به حضور افراد در محیط شرکت یا فعالیت رسانه‌ای محدود نمی‌شود و بخشی از فرآیندهای تجاری و قراردادی را نیز پوشش می‌دهد.
این موضوع ضرورت بررسی دقیق‌تر طرف‌های قرارداد و مسیر معرفی پیمانکاران را برای شرکت‌های مشمول افزایش می‌دهد.
تبلیغات، نمایشگاه و برندسازی در فهرست محدودیت‌ها
فعالیت‌های تبلیغاتی، نمایشگاهی و برندسازی سه حوزه دیگری هستند که در اطلاعات منتشرشده از این ابلاغ مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
بر این اساس، مداخله اشخاص مشمول در امور تبلیغاتی شرکت‌ها، مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای مرتبط و همچنین ایجاد ارتباط یا دسترسی سازمانی از مسیر فعالیت‌های برندسازی با محدودیت مواجه شده است.
در مجموع، هشت محور مطرح‌شده، طیفی از دسترسی‌های مدیریتی و اطلاعاتی تا همکاری‌های قراردادی، رسانه‌ای، تبلیغاتی و نمایشگاهی را در بر می‌گیرد.
محدودیت‌ها فقط درباره افراد مشمول ابلاغ است
نکته مهم آن است که تعیین مصادیق دقیق اشخاص، شرکت‌ها و همکاری‌های ممنوع باید بر اساس متن دستور قضایی و مشخصات مندرج در ابلاغیه انجام شود.
بنابراین صرف استفاده از عنوان «باج‌نیوز» یا ارتباط رسانه‌ای افراد نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای تعمیم این محدودیت‌ها به خبرنگاران، رسانه‌ها یا سایر فعالان حوزه اطلاع‌رسانی باشد و ملاک، اشخاص و مصادیقی است که در دستور قضایی مربوط مشخص شده‌اند.
