به گزارش مسیر انرژی ،موضوع نحوه واگذاری محمولههای نفتی پس از توافق اسلامآباد، با مطرحشدن نام چهار طرف معامله و پرسش درباره فرآیند انتخاب آنها، شرایط فروش و میزان تخفیفها وارد مرحله تازهای شده است.
بر اساس اظهارات ولیالله بیاتی، نام علی بایندریان، روحالله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی در ارتباط با این معاملات مطرح شده است. بیاتی تأکید کرده است که برای قضاوت درباره عملکرد این معاملات، باید اسناد و مستندات مربوط به فرآیند فروش بررسی شود.
۷۲ میلیون بشکه نفت؛ پرسش درباره نحوه واگذاری
به گفته این نماینده مجلس، در فاصله ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت خام در محدوده مورد اشاره قرار داشته و اکنون این پرسش مطرح است که این حجم نفت با چه سازوکاری، با چه قیمتی و به چه طرفهایی واگذار شده است.
موضوع مورد تأکید، صرفاً حجم نفت نیست؛ بلکه نحوه انتخاب طرفهای معامله، شرایط فروش اعتباری، میزان تخفیف و تضامین وصول مطالبات نیز باید روشن شود.
۴ تراستی چگونه انتخاب شدند؟
یکی از محورهای اصلی ابهام، فرآیند انتخاب این چهار طرف معامله است. بر اساس اظهارات بیاتی، باید مشخص شود انتخاب آنها بر چه مبنای قانونی و کارشناسی انجام شده و آیا سایر مجموعههای واجد شرایط نیز امکان حضور در فرآیند فروش را داشتهاند یا خیر.
در همین حال، برخی گزارشهای رسانهای نیز ادعاهایی درباره سابقه بدهی برخی طرفهای معامله و شرایط واگذاری محمولههای جدید مطرح کردهاند؛ با این حال، این موارد نیازمند بررسی اسناد و پاسخ رسمی طرفهای ذیربط است و نمیتوان صرفاً بر اساس این گزارشها وقوع تخلف را نتیجهگیری کرد.
ابهام درباره فروش اعتباری و تخفیف
از دیگر پرسشهای مطرحشده، مبنای فروش اعتباری، میزان تضامین و مسئولیت ریسک وصول مطالبات است.
همچنین درباره تخفیفهای ادعایی در معاملات نفتی، از جمله ارقام حدود ۵.۸ تا ۸ دلار به ازای هر بشکه، این سؤال مطرح شده که این اختلاف قیمت بر چه مبنای کارشناسی تعیین شده و عواملی مانند شرایط بازار، ریسک معامله، حملونقل و تحریم چه نقشی در قیمت نهایی داشتهاند.
مطالبه مجلس برای بررسی مستندات
بر اساس اظهارات بیاتی، بررسی این موضوع باید کل زنجیره فروش نفت را دربر بگیرد؛ از قیمتگذاری و انتخاب طرف معامله تا شرایط اعتباری، تضامین و نحوه تصمیمگیری درباره هر محموله.
در نهایت، آنچه در این مرحله مطرح شده، مجموعهای از پرسشها و درخواست برای بررسی اسناد است و تعیین صحت یا تخلف احتمالی، نیازمند رسیدگی رسمی و بررسی مستندات معاملات خواهد بود.
